أسطورة كرة السلة

شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث جمع بين مظاهر الازدهار الاقتصادي وتحديات عميقة أثرت على مختلف طبقات المجتمع. في هذه الفترة التاريخية الحساسة، برزت مصر كواحدة من أهم الاقتصادات في المنطقة، لكنها واجهت أيضاً عقبات هيكلية وأزمات متلاحقة.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالتحديات

القطاع الزراعي: عماد الاقتصاد المصري

ظل القطن المصري ذو الجودة العالية العمود الفقري للاقتصاد خلال هذه الفترة، حيث مثل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات المصرية. ومع ذلك، واجه المزارعون تحديات كبيرة بسبب نظام الملكية الزراعية الذي كان يسيطر عليه كبار الملاك، بينما عانى صغار الفلاحين من ظروف معيشية صعبة.

التصنيع والنمو الحضري

شهدت مصر في عهد فاروق بدايات التصنيع الحديث، حيث تم إنشاء العديد من المصانع في مجال الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. كما نمت المدن المصرية وخاصة القاهرة والإسكندرية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى توسع الطبقة الوسطى وظهور ثقافة استهلاكية جديدة بين النخبة.

النظام المالي والمصرفي

تميزت هذه الفترة بتطور النظام المصرفي المصري، حيث ازداد عدد البنوك المحلية والأجنبية. ومع ذلك، ظل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وعلى التقلبات في الأسواق العالمية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

التحديات الاقتصادية

واجه الاقتصاد المصري في هذه الفترة عدة تحديات جسيمة، منها:- التضخم الكبير بعد الحرب العالمية الثانية- تزايد المديونية الخارجية- الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء- الاعتماد المفرط على محصول القطن الواحد

الإصلاحات والتدابير الاقتصادية

حاولت الحكومات المتعاقبة في عهد فاروق تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل:- إنشاء بنك التسليف الزراعي عام 1931- محاولات تنويع القاعدة الصناعية- بعض الإجراءات لتحسين أحمال العمال

لكن هذه الإصلاحات جاءت متأخرة وغير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية التي واجهها الاقتصاد المصري.

الخاتمة

ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً لمصر، حيث جمع بين مظاهر التحديث والازدهار الظاهري من ناحية، والمشاكل الهيكلية العميقة من ناحية أخرى. هذه التناقضات الاقتصادية كانت أحد العوامل التي ساهمت في تغيير النظام السياسي لاحقاً عام 1952.

شهد الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث جمع بين مظاهر الازدهار الاقتصادي وتحديات الهيكل الاستعماري. خلال هذه الفترة، ظهرت بوادر التصنيع إلى جانب استمرار هيمنة الاقتصاد الزراعي، مما خلق صورة معقدة للواقع الاقتصادي المصري.

القطاع الزراعي: عماد الاقتصاد

ظل القطن المصري العمود الفقري للاقتصاد خلال هذه الفترة، حيث مثل أكثر من 80% من الصادرات المصرية. ومع ذلك، أدت التقلبات في الأسعار العالمية للقطن إلى عدم استقرار الدخل القومي. كما استمر نظام الملكية الزراعية غير المتوازن، حيث كانت أقلية صغيرة تملك معظم الأراضي بينما عاش الفلاحون في فقر مدقع.

بدايات التصنيع

شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي، حيث ظهرت مصانع النسيج والسكر والاسمنت. أسست مجموعة طلعت حرب "بنك مصر" الذي لعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الصناعية الوطنية. ومع ذلك، ظلت الصناعة المصرية تعاني من المنافسة الأجنبية وضعف البنية التحتية.

النظام المالي والنقدي

كان الجنيه المصري مرتبطاً بالجنيه الإسترليني، مما جعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات الاقتصادية البريطانية. كما سيطر البنك الأهلي - الذي كان تحت إدارة بريطانية - على السياسة النقدية، مما حد من استقلالية القرار الاقتصادي المصري.

التحديات الاجتماعية

رغم بعض مظاهر الازدهار في المدن الكبرى، عانت الغالبية العظمى من المصريين من الفقر وسوء التغذية. تفاقمت الأزمة الاجتماعية بسبب التضخم الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد بينما ظلت الأجور متدنية.

الخاتمة

ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً متناقضاً: من ناحية شهد بدايات التحرر الاقتصادي والتوجه نحو التصنيع، ومن ناحية أخرى استمرت التبعية للاقتصاد العالمي وتركز الثروة. كانت هذه التناقضات أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه عام 1952، حيث سعت إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.