صدرقانونالماليةلسنة2022فيالمغربوسطتوقعاتكبيرةمنقبلالفاعلينالاقتصاديينوالمواطنينعلىحدسواء،حيثجاءهذاالقانونفيظلظروفاقتصاديةصعبةبسببتداعياتجائحةكوفيد-19.يهدفالقانونإلىتحقيقمجموعةمنالأهداف،أبرزهادعمالانتعاشالاقتصادي،وتحفيزالاستثمار،وحمايةالفئاتالهشة،معالحفاظعلىالتوازناتالماليةللدولة.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة
أبرزملامحقانونالمالية2022
1.الإجراءاتالضريبية
شملالقانونمجموعةمنالتعديلاتالضريبية،منها:
-تخفيضالضريبةعلىالشركاتمن31%إلى28%بالنسبةللمقاولاتالصغرىوالمتوسطة،وذلكلتشجيعالاستثمارودعمالنموالاقتصادي.
-إلغاءبعضالإعفاءاتالضريبيةفيقطاعاتمعينةلتعزيزالعدالةالجبائية.
-تعديلالشرائحالضريبيةبالنسبةللضريبةعلىالدخل(IR)لصالحذويالدخلالمحدود.
2.دعمالقطاعاتالإنتاجية
ركزالقانونعلىدعمالقطاعاتالاقتصاديةالرئيسية،مثل:
-الفلاحة:زيادةالميزانيةالمخصصةللقطاعالفلاحي،خاصةفيإطارمخطط"جيلأخضر".
-الصناعة:تحفيزالاستثمارفيالصناعاتالتحويليةمنخلالإعفاءاتجبائيةوتسهيلاتإدارية.
-السياحة:تخصيصدعمماليلإنعاشالقطاعالسياحيالمتضرربشدةمنالجائحة.
3.الحمايةالاجتماعية
تمتعزيزبرامجالدعمالاجتماعي،بمافيذلك:
-زيادةالمنحالمدرسيةوالاستفادةمنبرنامج"تيسير"للأسرالفقيرة.
-تعويضاتالبطالةلفئاتالعمالالمتضررينمنالأزمةالاقتصادية.
-دعمأسعارالموادالأساسيةمثلالوقودوالقمحلتخفيفالأعباءعنالأسر.
4.الاستثمارالعمومي
خصصالقانونجزءًاكبيرًامنالميزانيةللاستثمارفيالبنيةالتحتية،مثل:
-المشاريعالكبرى(الطرق،السككالحديدية،الموانئ).
-الطاقاتالمتجددةلتعزيزالانتقالالطاقي.
-الرقمنةوتطويرالخدماتالإلكترونية.
التحدياتوالانتقادات
رغمالإيجابيات،واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالدعمللفئاتالمتضررةمنالأزمة.
-الرهانالكبيرعلىالنموالاقتصاديفيظلظروفعالميةغيرمستقرة.
-تأثيرالإصلاحاتالضريبيةعلىبعضالشركاتالكبرى.
الخاتمة
يعدقانونالمالية2022محاولةلمواكبةالتحدياتالاقتصاديةوالاجتماعية،معالتركيزعلىتحفيزالنمووحمايةالفئاتالهشة.ومعذلك،تبقىفعاليتهمرهونةبتنفيذالإجراءاتبشكلعادلوشفاف.
ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدةكلماتمفتاحيةSEO:قانونالمالية2022،الإصلاحالضريبيالمغرب،الميزانيةالعامة2022،الدعمالاجتماعيالمغرب،الاستثمارالعموميالمغرب،الضريبةعلىالشركاتالمغرب.
ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة